چرا معیار افزایش حقوق بازنشستگان در دولت رییسی تغییر کرد؟ دبه درآوردند یا به نفع اکثریت است-1
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۰۳۱۳۲
عصر ایران؛ سروش بامداد- این نوشته را موضع نویسنده یا عصر ایران تلقی نکنید. بلکه تنها به ابهامات و سؤالات میپردازد همراه با پاسخهای رسمی یا غیر رسمی بر اساس اطلاعات یا اظهارات آگاهانی که بعضا مایل به ذکر نام خود نیستند.
موضع نویسنده البته روشن است. مشکلات و کاستیهای اقتصادی را باید ذیل سیاستهای کلان و جلب سرمایه خارجی با احیای برجام حل یا کم کرد چرا که امروز عرصۀ اقتصاد بیش از هر زمان دیگر تابع سیاست است چندان که به عین میبینیم خبر مثبت دربارۀ توافق هستهای یا تنش با آژانس چگونه مثبت یا منفی بر قیمت ارز تأثیر میگذارد و اثرات نرخ برابری ارز و ریال بر اقلام مختلف نیز نیاز به توضیح ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
داستان از این قرار است که دولت سید ابراهیم رییسی بر اساس مصوبۀ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری 57 درصد افزایش داده و چون در سنوات پیشین این میزان شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران صندوقها هم میشد این توقع یا امید را ایجاد کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین قدر افزایش مییابد اما هیأت وزیران این دو lمقوله ( کارگران و بازنشستگان) را از هم جدا کرده و دربارۀ مستمری بگبران تنها افزایش 10 درصدی را تصویب کرده است البته با افزایش حداقل دریافتی.
منتقدین، مصوبۀ دولت را با شعار عدالت ناسازگار میدانند خاصه در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام شده 42 درصد و حداقل حقوق لازم برای معیشت 8 میلیون تا 8 میلیون و 970 هزار تومان اعلام شده است.
وزارت کار اما تمرکز صرف بر 10 درصد را درست نمیداند چون روی دیگر سکه تعیین حداقل دریافتی مستمری بگیران (پنج میلیون و 580 هزار تومان) است و به عبارت دیگر در عمل افزایش بیش از 10 درصد برای غالب این جمعیت که برای بخشی با احتساب حق عائله مندی و حق اولاد ( 600 هزار تومان) سر به 30 درصد میزند.
بدین ترتیب در واکنش به انتقاد اعمال تبعیض گفته میشود عملا برای بخش قابل توجهی از بازنشستگان افزایشی بیش از 10 درصد منظور خواهد شد زیرا چنان که آمد حداقل دریافتی آنان به 5 میلیون و 580 هزار تومان میرسد.
در عین حال این پرسش مطرح است که مگر شورای عالی کار افزایش 57 درصدی را تصویب نکرده بود و در مورد کارگران به اجرا گذاشته نشده و مگر در دولت های قبل همان مصوبه شورای عالی کار را دربارۀ مستمری بگیران و بازنشستگان هم احرا نمی کردند چرا این بار این دو را از هم تفکیک می کنند و نوبت به بازنشستگان که رسید «دولت، دبه درآورده است»؟
دولت اما قبول ندارد دبه درآورده یا کار غیر قانونی انجام داده ( مصوبه وشرای عالی کار را مبتا قرار نداده است). کما این که یک کارشناس وزارت کار به عصر ایران گفته است:
«مرجع تعیین حداقل دریافتی یا میزان افزایش سالانه کارگران با مستمریبگیران متفاوت است و اگر در سالهای گذشته معیار مستمری بگیران نیز همان میزان افزایش مزد بگیران بوده به این معنی نیست که هر دو یکی است چون به موجب مادۀ 41 قانون کار، شورای عالی کار با 10 عضو (4 نمایندۀ دولت، 3 نمایندۀ کارفرمایان و 3 نمایندۀ کارگران) دربارۀ حداقل حقوق ماهانۀ کارگران تصمیم میگیرد حال آن که مرجع تصمیمگیری دربارۀ مستمری بگیران به موجب مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی هیأت وزیران است. به این صورت که سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد میکند و هیأت وزیران باید تصویب کند و تنها یک قید در قانون آمده است: این که از حداقل حقوق نباید کمتر باشد.»
با این اوصاف دریافتی کثیری از مستمری بگیران به 5 میلیون و 580 هزار تومان میرسد که برای بخش قابل توجهی از آنان درواقع بالای 10 درصد است و البته انتظار گروه دیگری که در اکثریت نیستند و تصور افزایش 38 تا 57 درصدی داشتند برآورده نمیشود و منشأ اعتراض هم آنها هستند که می گویند: "مگر ما در دوران اشتغال سهم خود را نپرداختهایم" و مهم تر اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی باید دولتی باشد تا هیأت وزیران دربارۀ آن تصمیم بگیرد؟ دولت در این میان چه کاره است وقتی این سازمان و صندوق با پول کارگر و کارفرما ادره میشود؟
در بخش دوم این گزارش به این سؤالات و موارد دیگر پرداخته میشود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۰۳۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل حقوق بازنشستگان 35 درصد افزایش یافت
به گزارش صدای ایران از تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقلبگیران ۳۵ درصد افزایش مییابد.
وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.
سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: ششماه از ابلاغ سیاستهای اقتصاد دریا میگذرد و قرار شده بود دولت برنامهی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمانبندیشده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.
بهادریجهرمی اظهار داشت: آییننامهای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجراییسازی یکی از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمترسانیهای حمایتی جوامع تحت پوشش نهادهای حمایتی را خواهیم داشت.
وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیلزدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بهصورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمکها مشخص خواهد شد.